شروط الزكاة ونصابها ومقدارها في المال والذهب ولمن تُعطى

الزكاة في الإسلام حق واجب في مال محدد يُصرف لفئات محددة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. تجب على المسلم إذا ملك النصاب، أي الحد الأدنى من المال، ومر عليه عام هجري كامل يسمى «الحول». مقدارها في النقود والذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر، أي 2.5%، وتُحسب بقسمة المبلغ على 40. ومصارفها ثمانية ذكرها القرآن في سورة التوبة، فلا تُعطى لغيرها.

مكانة الزكاة في القرآن والسنة

الزكاة لغةً النماء والطهارة، وقُرنت بالصلاة في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى: «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ» (البقرة: 43). وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ»، وذكر منها إيتاء الزكاة، وللمزيد عن الأركان يوجد شرح أركان الإسلام الخمسة بالترتيب.

ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن أمره أن يُعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» (متفق عليه). وقال أبو بكر الصديق في قتال مانعي الزكاة: «وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ» (متفق عليه).

شروط وجوب الزكاة

• الملك التام: أن يكون المال في يد صاحبه يتصرف فيه دون حق لغيره.
• الفضل عن الحاجات الأصلية: فالمسكن والسيارة والأثاث المستعملة لا زكاة فيها.
• بلوغ النصاب ومرور الحول: وإذا نقص المال عن النصاب أثناء العام انقطع الحول عند الجمهور، ويُستثنى من شرط الحول الزروع والثمار.

واختلف العلماء في مال الصغير والمجنون، فالجمهور على وجوب الزكاة فيه ويُخرجها الولي، والحنفية لا يوجبونها في غير الزروع. كما اختلفوا في خصم الديون التي على الشخص من ماله الزكوي قبل الحساب.

نصاب الزكاة ومقدارها حسب نوع المال

اختلف العلماء المعاصرون في تقدير نصاب النقود: فمنهم من يقدّره بالذهب، ومنهم من يقدّره بالفضة لأنه أنفع للفقراء، والفرق بينهما كبير بسبب فارق الأسعار. والأسعار تتغير يوميًا، فيُعتمد سعر يوم الوجوب وفتوى الجهة الشرعية الرسمية في البلد.

مثال حسابي: من ملك 100000 ريال تجاوزت النصاب ومر عليها الحول فزكاتها 2500 ريال. ولتحويل ذهب عيار 21 إلى عيار 24 يُضرب الوزن في 21 ثم يُقسم على 24، فـ100 غرام عيار 21 تعادل 87.5 غرامًا من الخالص.

مسائل اختلف فيها العلماء: الحلي والأسهم

حلي المرأة الملبوس: اختلف العلماء فيه، فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا زكاة في الحلي المعد للبس المباح، وذهب الحنفية وعدد من العلماء المعاصرين إلى وجوبها فيه إذا بلغ النصاب. أما الذهب المعد للادخار أو التجارة فتجب فيه الزكاة باتفاق.

الأسهم: المشتراة بنية البيع السريع تُعامل عند أكثر المعاصرين معاملة عروض التجارة بقيمتها السوقية. أما المقتناة للاستثمار الطويل فاختلف العلماء فيها: هل تُزكى الحصة من الأصول الزكوية للشركة، أم الأرباح فقط، أم تسقط إذا كانت الشركة تدفع الزكاة بنفسها. وللتعرف على آلية السوق نفسها يوجد شرح في طريقة تداول الأسهم للمبتدئين.

واختلفوا كذلك في إخراج قيمة زكاة الزروع نقدًا بدل المحصول، فأجازه الحنفية ومنعه الجمهور إلا لحاجة أو مصلحة. وفي هذه المسائل يُرجع إلى دار الإفتاء أو هيئة الزكاة الرسمية في بلد المزكي.

مصارف الزكاة الثمانية

قال تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (التوبة: 60).

الفرق بين الزكاة والصدقة

الزكاة مقدار محدد في وقت محدد لا يسقط بالتأخير، أما الصدقة التطوعية فمفتوحة بلا نصاب ولا حول، وتجوز لغير المصارف الثمانية. وتشمل الصدقة الأفعال غير المالية، ففي الحديث: «تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ» (رواه الترمذي وصححه الألباني)، وتفصل مقالة فضل الصدقة وأثرها في حياة المسلم أبوابها.

الأسئلة الشائعة

هل يجوز دفع الزكاة للأقارب؟

يجوز دفعها للأقارب المستحقين مثل الإخوة والأعمام الفقراء، وهي في حقهم صدقة وصلة. ولا تُدفع لمن تجب نفقتهم على المزكي مثل الوالدين والأولاد والزوجة.

هل يجوز تعجيل الزكاة قبل موعدها؟

أجاز جمهور العلماء تعجيلها بعد بلوغ النصاب لسنة أو أكثر من أجل حاجة الفقراء، ومنعه المالكية. أما تأخيرها بعد الوجوب دون عذر فلا يجوز.

ما الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر؟

زكاة الفطر تجب على كل مسلم يملك قوت يوم العيد وليلته، ومقدارها صاع من طعام عن كل فرد. ولا ترتبط بنصاب المال أو بمرور الحول.

الخطوة العملية المفيدة هي تحديد تاريخ هجري ثابت للحساب، وتدوين الأرصدة والذهب والاستثمارات في جدول واحد كل عام. وللتعريف الموسوعي بـالزكاة وتاريخها توجد صفحتها في ويكيبيديا، وللأحكام الخاصة يُسأل أهل العلم الموثوقون.