مفهوم الخصخصة Privatisation
تعتبر الخصخصةمن الامور الاقتصادية الهامة التي اثارت الجدل في القرن السابق بين مؤيد للخصخصة ومعارض لها ،لما للخصخصة من انعكاسات على اقتصاديات العالم ،ولذلك هناك الكثير من التعريفات التي تناولت مفهوم الخصخصة اهمها:
- تعريف البنك الدولي: “زيادة مشاركة القطاع الخاص في ادارة ملكية الانشطة والاصول التي تسيطر عليها الحكومة او تملكها”.
- الخصخصة تعني نقل ملكية مشروع ما من القطاع العام الى القطاع الخاص.
- “عملية انتقال الملكية والادارة التشغيلية للمؤسسات المملوكة للدولة الى القطاع الخاص اما جزئياً او كلياً
- “زيادة كفاءة ادارة وتشغيل المشروعات العامة من خلال الاعتماد على آليات السوق والتخلص من الترتيبات البيروقراطية”.
ومما سبق من التعريفات يمكن اجمال هذه التعريفات فيما يلي
الخصخصة : “هي زيادة الدور الذي يقوم به القطاع الخاص من ملكية وتشغيل وادارة الوحدات الانتاجية في المجتمع. بغرض تحسين الكفاءة الانتاجية لهذه الوحدات بما يخدم اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وترتكز جميع التعريفات على النقاط التالية:
- تغير اسلوب تشغيل وادارة المشروعات العامة لتتفق مع مبادئ القطاع الخاص ،والتي تتمثل في اتخاذ الانتاجية او تحقيق الربح كمقياس لتقييم الاداء.
- نقل ملكية بعض وحدات القطاع العام الى القطاع الخاص.
- زيادة دور القطاع الخاص في الاستحواذ على الاستثمار.
العوامل التي ادت الى انتشار الخصخصة في العالم
العوامل الداخلية
- نظرية حقوق الملكية: وتشير الى أن الحكومة تواجه مصاعب في تقديم الحوافز المناسبة لطبقة المديرين في القطاع العام وفي مراقبة ادائهم
- نظرية الاختيار العام: وتشير هذه النظرية على ان مديري القطاع العام يمكنهم الحصول على مال وسلطة ومكانة اجتماعية مقارنة بأمثالهم بالقطاع الخاص .
- من العوامل الداخلية التي ادت الى اتساع نطاق تطبيق الخصخصة رغبة الحكومات في المساهمة في ترشيد الانفاق الحكومي.
العوامل الخارجية
تمثلت هذه العوامل في ربط معونات الدول المتقدمة للدول النامية وذلك من خلال مجموعة من المساعدات وهي:
- اعداد استراتيجية ومنهج تطبيق الخصخصة.
- اختيار المؤسسات المرشحة للخصخصة مع توفر الدراسات والبيانات.
- وضع جداول زمنية لتنفيذ خطة الخصخصة.
أهداف الخصخصة
فشل القطاع العام في المساهمة ايجابياً في عملية النمو والتنمية ،حيث كان اداؤه دون المطلوب في مجالات الارباح وخفض عجز الميزانية ومع تحقيق خسائر مثالية وتدني الانتاجية والعائد وتعطل الطاقة الانتاجية ،وتنامي الدين العام.
جاءت الخصخصة لتحقيق الاهداف التالية:
- اعادة توزيع الادوار بين القطاع العام والقطاع الخاص عن طريق تشجيع الاستثمار الخاص.
- تؤدي الخصخصة الى التخفيف من الاعباء التي تتحملها ميزانية الدولة نتيجة دعمها للمنشآت الاقتصادية الخاسرة ،وتكريس موارد الدولة لدعم قطاعات التعليم والبحث العلمي والصحة والاهتمام بالبنية الاساسية للدولة والمنشآت الاقتصادية ذات الاهمية الاستراتيجية.
- تؤدي الخصخصة الى تطوير السوق المالية ،وتنشيطها وادخال الحركية على رأس المال الخاص بالشركات بهدف تطويرها ، وتنمية قدرتها الانتاجية.
- تؤدي الخصخصة الى خلق مناخ الاستثمار المناسب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي
- زيادة المنافسة وتحسين الاداء ورفع الكفاءة الاقتصادية.
- زيادة وتوسيع قاعدة الملكية الفردية.
اساليب الخصخصة
طرح الاسهم في اكتتاب عام
ويقصد هنا ان تقوم الحكومة بطرح كل او جزء من أسهم رأس المال الخاص بالمشروع للبيع للجمهور من خلال سوق الاوراق المالية
طرح الاسهم في اكتتاب خاص
يقصد بالطرح الخاص: بيع اسهم المشروع او جزء منها لمستثمر واحد او مجموعة مختارة من المستثمرين. ويتم اللجوء الى هذا الاسلوب في حال غياب السوق المالي القوي، او حالة الشركات ذات الاداء الضعيف ،او الشركات التي تحتاج الى مالكين اقوياء تتوافر لديهم الخبرات الصناعية والمالية والتجارية اللازمة لانجاح هذه الشركات.
بيع اصول الشركة بالمزاد العلني
وفي هذه الطريقة لايتم بيع اسهم الشركة كما في الحالتين السابقتين بل يتم بيع جزء من اصول الشركة بالمزاد العلني.
وتتم الخصخصة بهذا الاسلوب باحدى الصور التالية:
- اذا كان المرغوب فيه خصخصة جزء من الشركة فانه يمكن التصرف بجزء من اصول الشركة والاحتفاظ بالباقي عاملاً. اي تقليص حجم الشركة.
- اذا كان الاتجاه هو بيع كامل الشركة: فتضطر الحكومة الى حلها وتصفيتها وبيع اصولها مع الديون او بدون الديون الى مستثمرين من القطاع الخاص.
- بيع الشركة وهي مازالت تمارس نشاطها لاسباب مالية او قانونية.
ضخ استثمارات خاصة جديدة في الشركة
قد لاترغب الحكومة في اضافة رأس مال جديد في شركة تملكها لذلك تعمد الى التوسع او تجديد عملياتها من خلال فتح باب المساهمة في رأس مال الشركة للقطاع الخاص بحيث تحتفظ بملكيتها الحالية للشركة وزيادة الملكية الخاصة وتوليد تركيبة ملكية مشتركة بينها وبين القطاع الخاص وتسمى الشركة هنا شركة مشتركة.
شراء الادارة او العاملين للشركة
ويقصد به قيام مجموعة من المديرين بالسيطرة والتحكم برأس مال الشركة او قيام العاملين بنفس العملية من خلال ائتمان مصرفي بضمان اصول الشركة.
عقود التأجير والادارة
وتتضمن هذه الطريقة التعاقد مع خبراء من القطاع الخاص لتسيير وادارة الوحدات الاقتصادية المملوكة للحكومة مقابل اتعاب معينة او مقابل حصة من الربح الصافي وهذا التعاقد يمثل احتفاظ الدولة بملكيتها للشركة ولايعرض المستأجر لاي مخاطر مالية لان الشركة الحكومية هي التي تتحمل كافة المخاطر التجارية.
نظام مقايضة الديون بأسهم في المشروعات العامة
وتتم الخصخصة هنا من خلال قيام الدولة بالتنازل عن جزء من اسهم الشركات العامة لصالح الدائنين مقابل ديونهم وبذلك يتحول جزء من رأس مال الشركة الى القطاع الخاص المحلي او الاجنبي اذا كانت الديون خارجية.
الآثار الاقتصادية المتوقعة للخصخصة
الآثار على المستوى الكلي
- اتساع قاعدة الملكية وانتعاش سوق رأس المال: يعد اتساع نطاق قاعدة الملكية خاصة للمواطنين والعاملين دافعاً لزيادة انتاجيتهم وزيادة الاهتمام بأداء الاقتصاد القومي كما يزيد من تعبئة المدخرات الوطنية وتوجيهها من خلال سوق رأس المال الى اوجه استثمارية انتاجية.
- تدعيم القوى التنافسية في المجتمع:الخصخصة تكون اكثر كفاءة في تطوير اداء المشروعات عندما تكون مصحوبة بتحرير القيود وزيادة المنافسة.
- زيادة ايرادات الدولة من عمليات الخصخصة:تؤدي الخصخصة الى حصول الدولة على رؤوس اموال نتيجة تحويل المشروعات العامة الى القطاع الخاص وبالتالي تخفيض ديون الدولة.
- تغيير سياسات الدولة:الخصخصة وسيلة لتسهيل الانتقال الى الاسواق الحرة بحيث يكون النشاط الاقتصادي متاحاً لقوى السوق التنافسية مع ضمان حرية الدخول والخروج من والى السوق.وبالتالي على الدولة تغيير السياسات والتشريعات بما يتوافق مع الجو والمناخ الاقتصادي الملائم لظروف الخصخصة.
الآثار على المستوى الجزئي
- المستهلك:عندما يتم خصخصة مشروع ما يلجأ مالكي المشروع الى تقديم اسعار اقتصادية ورفع مستوى الكفاءة بدون رفع الاسعار وبالتالي يحصل المستهلك على سلعة بجودة اعلى بنفس السعر او بسعر اقل.
الا انه في المقابل قد يكون المشروع متمتعاً بقوى احتكارية ويقوم المالكين برفع السعر ويخسر المستهلك نتيجة لذلك.
- المستثمر:تركزت جهود الاسراع في عملية الخصخصة نحو جذب رأس المال الاجنبي وزيادة الاستثمار الخارجي وهذا يؤكد ان معظم عمليات الخصخصة تتم لصالح كبار الملاك اصحاب الامكانيات لزيادة الانتاجية اما المحاولات الخاصة بتوسيع قاعدة الملكية فانحسرت في تخصيص نسبة محدودة من الاسهم في الصفقات الصغيرة وتوفير نظام تسليم الحصص الامتيازية للموظفين وتأييد شراء الموظفين لحصص المشروعات التي يعملون بها وتقديم المعونات المالية لصغار المستثمرين.
- العمالة:من اهم المشاكل التي تواجه الدول النامية في تطبيق الخصخصة هو ايقاف بعض العمالة عن العمل وزيادة نسبة البطالة كذلك تخفيض الخدمات الاجتماعية المقدمة للعاملين نتيجة الخصخصة.
المشاكل التي ترافق تطبيق الخصخصة:
- صعوبة اقناع الافراد بجدوى الخصخصة.
- ظاهرة سيطرة القطاع العام على النشاط الاقتصادي لفترات طويلة وصعوبة تقبل فقدان هذه السيطرة.
- افتقار الدول النامية لآلية ومقومات اقتصاديات السوق.
- مشكلة اختيار المشروعات والانشطة التي يمكن ان تدخل ضمن الخصخصة.
- مشكلة ارتفاع تكاليف تطبيق الخصخصة.
- مشكلة التخلص من فائض العمالة نتيجة الخصخصة.
المصادر والمراجع