ما هي سياحة المخدرات
سياحة المخدرات من أبرز الأمثلة على الأنواع السياحية التي تخرج عن أهداف السياحية المرجوة و المنشودة، و من المعروف أنه تتعدد أنواع السياحة، وفقا للهدف الذي يريده السائح، فهناك السياحة علاجية، وترفيهية، وثقافية، وعلمية، ودينية.
مصطلح سياحة المخدرات
يعبر مصطلح سِياحة المخدرّات عن أحد انواع الأنشطة التي تتميز بطابع الجذب السياحي والذي يقوم في أساسه على الترويج للمخدرات، وقد يتم ذلك عن طريق بعض المواقع المتخصصة في توفير المخدرات وتسويقها، واما عن طريق بعض المواقع المحترفة والتي تقنن استهلاك المخدرات وبيعها والترويج لها من قبل الدولة، ويتم ذلك بأعلى درجات الإحترافية ودون مواجهة الأحكام القضائية، ومن المؤسف أن احد اسباب ازدهار سِياحة المُخدرات بهذه الطرق هو تغاضي بعض الحكومات عن ترويجها واستخدامها رغم حظر قوانيها لذلك، ويكمن السبب في التغاضي هو ما تدر به تجارة المخدرات من عوائد على الإقتصاد خاصة في الدول الفقيرة، وفي حالات اخرى قد لا تستطيع الدولة واجهزتها السيطرة على تجارة المخدرات وانتشارها، ومن البديهي أن الهدف الرئيس من سياحَة المخدّرات هو تجارتها وتصديرها واستهلاكها.
تقنين زراعة و بيع واستهلاك المخدرات الطبيعية
شهد مفهوم تقنين الماريجوانا انتشارا واسعا في السنوات الأخيرة القليلة، والتقنين يعني التشريع أو السماح المشروط، وذلك ببأن تسمح قوانين بعض الدول بكميات محددة نسبيا وكميا من أنواع بعض المخدرات التي لا تصنف على انها خطيرة، وقد عملت بعض الدول جاهدة لتقنين استهلاك مخدر الماريجوانا، مثل هولندا التي قننت استهلاك الماريجوانا في محاولة منها للفصل بين أنواع المخدرات والتفريق بين ما هو خطير وما هو خفيف، إضافة الى محاولة استقرار عدد المدمنين في هولندا والبالغ 25 الف مدمن، وقامت الأوروغواي أيضا بتشريع زراعة وانتاج واستهلاك الماريجوانا لمن كان له اسم مسجل في الصيدليات. ولقد أثارموضوع تقنين الماريجوانا استياء وانتقادات الأمم المتحدة.
التخوف من سياحة المخدرات و إنعكاساتها
- من المؤكد أن ارتفاع نسب الجرائم وانتشار الفوضى سيكون اول النتائج عن سِياحة المخدرات، وذلك بسبب ما قد تجلبه من أنواع الزبائن والسياح حول العالم، وهذا ما استدعى ان تتراجع هولندا عن قرارها، واعادة النظر فيه، ومن ثم توصلت الى اتاحة تقنين المخدرات للهولنديين الاصليين فقط.
- ونادت الكثير من الجمعيات الاخلاقية حول العالم برفض اي تطبيع او تقنين للمخدرات وتستند في رفضها الى الضرر الكبير الذي تلحقه المخدرات بالصحة والمجتمع. وتجلى موقف الامم المتحدة بالنسبة لتقنين المخدرات في الرفض القطعي لذلك وباي شكل من الاشكال، وقد قامت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بالتعبير عن انصرافها وانشغالها عن حل تلك المشكلة، دون ابداء اي اهتمام بأصوات الرفض الدولية التي ترفض تقنين المخدرات مستعينة بالاتفاقيات الدولية التي حرمت تجارة المخدّرات.