المواطنة الصالحة لا تعني فقط حب الوطن، بل أنها تعبر عن شعور الولاء و الانتماء للوطن، أي أنها توضح العلاقة
بين الوطن و المواطن.
مفهوم المواطنة الصالحة
يمكن تعريف المواطنة بشكل عام أنها المكان الذي يستقر فيه الفرد بصورة ثابتة داخل الدولة، أو أن يحمل جنسيتها
و يكون مشاركاً فعالاً في الحكم و يخضع للقوانين و التعليمات الصادرة عنها، و أن يملك مجموعة من الحقوق حاله
كحال باقي المواطنين في الدولة دون وجود أي تميييز بسبب العرق أو الدين أو اللغة، و يلتزم بتأدية الواجبات الموكولة
إليه تجاه الدولة التي يعيش فيها، حتى يشعر بأنه ينتمي إليها.
و يترتب على المواطنة الصالحة أنواع أساسية من الحقوق و الحريات التي حق أساسي لجميع المواطنين في الدولة
كالحقوق المدنية و السياسيّة و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية.
تقوم دائرة المعارف البريطانية بتعريف المواطنة الصالحة بأنها: ”العلاقة بين فرد و دولة كما يحددها قانون تلك الدولة،
و بما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات و حقوق في تلك الدولة“. و تقوم دائرة المعارف البريطانية بتأكيد مفهومها
للمواطنة، ”بأنَّ المواطنة على وجه العموم تسبغ على المواطن حقوقاً سياسية، مثل حق الانتخاب و تولي المناصب العامة“.
الفرق بين المواطنة و الوطنية
الوطنية تأتي بمعنى حب الوطن، و تشير إلى مشاعر الحب و الارتباط بالوطن و ما يصدر عنها من استجابات عاطفية،
أما المواطنة فهي صفة المواطن و التي تقوم بتحديد حقوقه و واجباته الوطنية، و يعرف الفرد حقوقه و يؤدي واجباته
من خلال التربية الوطنية، و تتميز المواطنة بنوع خاص من ولاء المواطن لوطنه و خدمته في أوقات السلم و الحرب
و التعاون مع المواطنين الآخرين عن طريق العمل الجماعي و الفردي الرسمي و التطوعي في الوصول إلى الأهداف
التي يسعى لها الجميع، و ترسم الخطط و تقوم بوضع الموازنات.
مقومات المواطنة الصالحة
هناك مجموعة من المقومات الأساسية التي توضح مفهوم المواطنة الصالحة، منها :-
المساواة و العدالة
لا يمكن تحقيق مفهوم المواطنة إلا عند المساواة بين جميع المواطنين في الدولة في الحقوق و الواجبات،
و إتاحة نفس الفرص أمام الجميع، دون وجود أي تمييز بسبب اختلاف الجنس أو اللون أو العرق أو الدين.
الولاء و الانتماء
و هي الرابطة التي تربط بين الوطن و المواطن، و التي يقوم فيها المواطن بخدمة الوطن و العمل على تنميته
المشاركة و المسؤولية
المشاركة في الحياة العامة تعني السماح لجميع المواطنين بالمشاركة في المجالات السياسية و الاقتصادية
و الاجتماعية و الثقافية دون وجود أي تمييز
المصادر والمراجع