الفساد الاداري والمالي من الجرائم الاقتصادية
الفساد الاداري والمالي مرتبط بالوظائف العامة بشكل اساسي كما يعتبر الفساد الاداري والمالي من الجرائم الاقتصادية لما يترتب عليه من اثار سلبية على الاستثمار . وكون الفساد بنوعيه المالي والاداري جريمة اقتصادية تخضع لقانون العقوبات فسوف نتطرق الى التعريف بالجريمة الاقتصادية بداية قمن بتعريف الفساد الاداري والمالي كجريمتين اقتصاديتين ومظاهر كل منهما .
تعريف الجريمة الاقتصادية وأسبابها
الجريمة الاقتصادية هي كل عمل او امتناع يقع مخالفاً للتشريع الاقتصادي اذا نص على تجريمه قانون العقوبات العام او القوانين الخاصة بخطط التنمية الاقتصادية والصادرة من السلطة المختصة لمصلحة الشعب ولا يجوز ان يكون محل جزاء غير ما نص القانون على حظره والمجازاة عنه.
اسبابها
- ساهمت العولمة على ازدياد كمية وخطورة الجرائم الاقتصادية والمالية بما نتج عنها من تكامل لاسواق العالم المالية مع تدهور الضوابط والولاءات الاجتماعية.
- ازدياد التقدم التكنولوجي وسهولة الاتصال وسهولة الوصول الى المعلومات واستغلالها بدون ضوابط قانونية .
- التكامل السريع للاقتصاد العالمي مما سهل عملية انجاز المعاملات التجارية والمالية سواء كانت معاملات مشروعة او غير مشروعة .
اشكال الجرائم الاقتصادية
- جرائم الكارتلات.
- الممارسات الاحتياطية.
- استغلال الحالة الاقتصادية من جانب الشركات المتعددة الجنسيات.
- الحصول على المنح من الدول او المنظمات الدولية عن طريق الاحتيال او اساءة استعمال تلك المنح.
- الجرائم الحاسوبيةاو ما يعرف بالجرائم الالكترونية وهي استغلال المعلوماتية .
- الشركات الوهمية التيتمارس نشاطا للحصول على الدخل بدون ان يكون لها وجود فعلي باعتبار ذلك نوعا من الاحتيال .
- الفساد الاداري والمالي.
- تزوير ميزانيات الشركات وجرائم مسك الحسابات وغيرها من الوسائل المحاسبية التي تعكش نشاطا غير حقيقي .
- الغش بشأن الحالة الاقتصادية للشركات وحالة رأسمالها وذلك بهدف رفع اسعار اسهمها في السوق او بهدف تخفيض قيمتها للحصول عليها بسعر اقل من قيمتها .
- مخالفة الشركة لمعايير الامن والصحة المتعلقة بالعاملين مثل تعريض العاملين لمخاطر متعلقة بالمهنة دون تأمين ظروف الحماية لهم منها .
- الاحتيال بكافة اشكاله وهو الذي يلحق الضرر بالدائنين لصالح المدينين .
- الاحتيال على المستهلكين بتقديم سلع او خدمات لهم غير مطابقة للمواصفات والمقاييس او بسعر اعلى مما هو سائد ف السوق.
- المنافسة الجائرة ويقصد بها الحصول على المنافع من خلال وسائل غير مشروعة بما في ذلك دفع الرشاوي والاعلان المضلل.
- جرائم الضرائب وتهرب المنشآت التجارية من سداد التكاليف الاجتماعية.
- الجرائم الجمركية ويقصد بها التهرب الجمركي اما بادخال مواد مهربة او تقدير قيم المواد المستوردة بقيم اقل من الحقيقية لتقليل التعرفة الجمركية عليها .
- الجرائم المتعلقة بالنقود وتزويرها ولوائح العملة والسوق السوداء للعملة .
- جرائم البورصات المالية والمصارف.
- الجرائم ضد البيئة من حيث تعمد التلوث او نشر مسببات الأمراض او الاضرار بالبيئة .
- غسيل الأموال او تبييضها ويقصدبه عملية تحويل الاموال التي تم الحصول عليها من انشطة جرمية لاخفاء او انكار المصدر غير المشروع والمحظور لهذه الاموال او من خلال مساعدة اي شخص ارتكب جريمة لحمايته من تحمل المسؤولية القانونية عن الاحتفاظ بما حصل عليه من اموال نتيجة هذا الجرم.
مفهوم الفساد الاداري والمالي
ضمن جريمة الفساد الاداري والمالي نجد شقين لهذه الجريمة وسنتعرف على كل نوع من انواع الفسياد للتفريق بينهما:
- الفساد الاداري:
هو اساءة استعمال السلطة العامة او الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة ويتعلق هذا النوع من الفساد بمظاهر الانحراف اثناء تأديته العمل او بمخالفة التشريع القانونين وعدم الانصياع لضوابط القيم الفردية وذلك بهدف الحصول على مكاسب ومنافع بطرق غير مشروعة.
- الفساد المالي:
هي جميع اشكال الانحرافات المالية ومخالفة الاحكام والقواعد المعتمدة حالياً في تنظيمات الدولة ومؤسساتها المتعلقة بالامور المالية مع مخالفة ضوابط وتعليمات الرقابة المالية.
انواع الفساد
- من حيث الحجم:
-الفساد الصغير: وهو الفساد الذي يمارسه فرد واحد دون تنسيق مع الاخرين وينتشر بين صغار الموظفين عن طريق استلام الرشوة.
-الفساد الكبير: وهو الذي يقوم به كبار المسؤولين والموظفين لتحقيق مصالح مادية او اجتماعية كبيرة وهو اهم واشمل وأخطر لانه يكلف الدولة مبالغ كبيرة.
- من حيث الانتشار:
-الفساد الدولي: وهو الذي يأخذ مدى واسعاً عالمياً يعبر الدول وحتى القارات ضمن العولمة تحت مظلة الاقتصاد الحر وذلك من خلال ارتباطها بالكيان السياسي لتمرير منافع اقتصادية.
-الفساد المحلي: وهو الذي ينتشر داخل البلد الواحد في منشآته الاقتصادية ولكن بدون ان يكون له ارتباط خارج حدود الدولة.
اسباب الفساد الاداري والمالي
يمكن تحديد اسباب الفساد فيما يلي:
- اسباب سياسية:
وتتمثل في غياب الحريات العامة والنظام الديموقراطي وضعف الاعلام والرقابة وانتشار الفساد السياسي .
- اسباب اجتماعية:
وتتمثل في الحروب والطائفية وانتشار الولاء العشائري والمحسوبيات لاسباب اجتماعية والقلق الناجم عدم الاستقرار في المجتمع .
- اسباب اقتصادية:
وتشمل الاوضاع الاقتصادية السيئة في الدولة وانتشار الفقر وارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع نسبة البطالة مما يدفع الافراد للحصول على المال بطرق غير مشرعة .
- اسباب ادارية وتنظيمية:
وتشتمل على جميع الاجراءات المعقدة وغموض التشريعات في الدولة وعدم العمل بهذه التشريعات وعدم الاعتماد على الكفاءات في تنفيذ المهام الادارية.
مظاهر الفساد الاداري والمالي
- الرشوة:
وتعني حصول الشخص على منفعة مالية او مادية او معنوية لتمرير او تنفيذ عملا بشكل مخالف لتعاليم التشريع او مخالفا لاصول المهنة.
- المحسوبية:
اي تمرير ماتريده المنظمات او الاحزاب او العوائل والاشخاص المتنفذين من خلال نفوذهم دون استحقاقهم لها.
- المحاباة:
وهي تفضيل جهة على أخرى بدون وجه حق مثل ارساء العطاءات على جهة معينة دون وجه حق او عقد عقود الاستئجار والاستثمار لصالح دون فئة
- الوساطة:
وهي تدخل شخص ذو مركز ونفوذ وظيفي لصالح شخص لايستحق التعيين في وظيفة ما او إحالة العقد او اشغال منصب لمن لا يستحق .
- الابتزاز والتزوير:
وذلك من خلال استغلال الموقع الوظيفي بهدف الحصول على المال باستخدام تبريرات قانونية او ادارية او اخفاء التعليمات عن الاشخاص المعنيين مثل دوائر الضريبة او تزوير الشهادات والنقود.
- نهب المال العام:
وذلك من خلال استخدام السوق السوداء او التهريب والاحتيال او من خلال استغلال الموقع الوظيفي للقيام بالتصرف باموال الدولة بغير وجه حق.
- الفساد المتعارض مع الانظمة والقوانين المتعلقة بنظام العدالة وحقوق الملكية والتسهيلات المصرفية والائتمانات والتمويل الخارجي.
- الفسادالمتعلق بافساد بيئة المجتمع مثل التلوث والدخان من المصانع والتي تسبب المراض للمجتمع .
- التباطؤ في انجاز المعاملات والمماطلة في ذلك خاصة المهمة منها.
الآثار المترتبة على الفساد الاداري والمالي
- يساهم الفساد الاداري والمالي في تدني كفاءة الاستثمار العام واضعاف مستوى الجودة في البنية التحتية العامة.
- للفساد آثار سلبية في حجم ونوعية الاستثمارات الاجنبية ومستوى استقطابها حيث ان المستثمرين لا يرغبون في الاستثمار في الدول التي ينتشر بها الفساد الاداري والمالي .
- يرتبط الفساد الاداري والمالي بعدم عدالة توزيع الدخل والثروة وذلك لصالح اصحاب النفوذ الممارسين للفساد .
وسائل علاج الفساد الاداري والمالي
- تبسيط وسائل العمل وتحديد وقت لانجاز المعاملات بحيث لايتم تجاوزه.
- اجراء تنقلات دورية بين الموظفين مما يخفض عمليات الرشوة.
- تشكيل لجان خاصة لوضع نظام متكامل لاداء الموظفين تقوم باجراء تفتيش دوري بين الدوائر والوزارات واعداد التقارير.
- اعتماد الكفاءة والخبرة في شغل الوظائف العامة وتحديد الرواتب على هذا الاساس.
- انشاء نظام رقابي فعال مستقل للاشراف والمتابعة لممارسات الوزراء والموظفين العاملين في كل وزارة.
- العمل بمبدأ الشفافية في جميع مرافق ومؤسسات الدولة.
- اشاعة المبادئ الاخلاقية والدينية والثقافية بين عموم الموظفين.
- تفعيل ادارة الخدمات المرتبطة بالجمهور.