تعريف مشكلة التضخم
تعتبر مشكلة التضخم احدى اهم المشكلات التي تواجه اقتصاد دولة ما اضافة الى البطالة حيث ان مشكلة التضخم تضعف القيمة الشرائية للنقود ويهدد النظام النقدي.ولها الكثير من الآثار السلبية على المستهلكين والتجارة الخارجية للدولة حيث ان التضخم يضعف المنافسة في التجارة الدولية ويزيدم العجز التجاري في ميزان المدفوعات .
يعرف التضخم بانه الارتفاع المستمر والملموس في المستوى العام للاسعار الأمر الذي يؤدي الى ان تفقد النقود جزءاً من قيمتها الشرائية وبذلك ينخفض الدخل الحقيقي للفرد. أي أنه الزيادة المستمرة في المستوى العام للأسعار عبر فترة زمنية معينة.
أسباب مشكلة التضخم
- العامل النقدي:
حيث ان زيادة كمية النقود بين ايدي الجمهور تؤدي الى المزاحمة على السلع والخدمات من قبل المستهلكين ، وهذا الأمر يؤدي الى ارتفاع الاسعار.
- جذب الطلب:
ويحدث التضخم هنا نتيجة زيادة الطلب الكلي على السلع والخدمات خاصة في ظل ظروف التشغيل الكامل او شبه الكامل، وهنا يكون العرض عاجزاً عن تلبية الطلب ولذلك يؤدي الطلب الى زيادة الاسعار.
- دفع الكلفة:
وينتج التضخم في هذه الحالة نتيجة زيادة تكاليف الانتاج وهذا يؤدي الى انخفاض الانتاج وبالتالي نقص العرض الأمر الذي يدفع المنتجين الى رفع الأسعار لتعويض فرق ارتفاع التكاليف الانتاجية، وهذا يؤدي الى ارتفاع الأسعار بشكل عام في الدولة.
انواع التضخم
هناك عدة انواع من التضخم اضافة الى انواع التضخم حسب اسبابها واهم هذه الانواع:
- التضخم الزاحف
ويسمى هذا النوع من التضخم ايضا التضخم البطيء، ويحدث هذا النوع من التضخم نتيجة زيادة القوة الشرائية بنسبة تزيد عن نسبة زيادة العرض، ويحدث هذا التضخم بشكل بطيء ومتدرج وبنسب بسيطة خلال فترات زمنية طويلة نسبياً، ويمكن القول ان نسبة ارتفاع الأسعار في هذا النوع لا تتجاوز نسبة 10% سنويا
- التضخم المفرط او الطليق
يعتبر التضخم المفرط اكثر اسباب مشكلة التضخم لا سيما في الظروف الاستثنائية للمجتمع وهو التضخم الذي يمثل حالة من ارتفاع الاسعار بمعدلات عالية جداً، وفي هذا النوع من التضخم تزداد سرعة تداول النقود مما يفقدها قوتها الشرائية وكونها مستودع للقيم. ويكمن خطر هذا النوع من التضخم في انه قد يؤدي الى انهيار النظام النقدي بسبب عدم الثقة بالنقود وعادة ما يلاحظ ظهور هذا النوع من التضخم في حالات الحروب والكوارث الطبيعية ومواسم الجفاف في المجتمعات الزراعية .
-
التضخم المكبوت
ويمثل هذا النوع حالة تسعى فيها الحكومة للحد من مشكلة التضخم في الدولة، ولذلك فالتضخم المكبوت هو التضخم المسيطر عليه من قبل الدولة ويسمى ايضا التضخم المراقب، وهو حالة تمنع فيها الحكومة من ازدياد الاسعار عن طريق فرض رقابتها على الاسعار وتقديمها الاعانات والدعم السعري لبعض السلع ، او من خلال اتباع نظام البطاقات التموينية لتقييد الاستهلاك ومنع الأسعار من الارتفاع .
- التضخم المستورد
وتنشأ مشكلة التضخم هنا نتيجة ارتفاع اسعار السلع النهائية في الاسواق العالمية . بحيث تكون السلع والخدمات المستوردة عالية الاسعار فتساهم فيزيادة الأسعار في الدولة بشكل عام.
- التضخم الحلزوني
وهو حالة من عدم الاستقرار يشهدها الاقتصاد، فالأسعار ترتفع بشكل جنوني، ليس بين شهر وآخر، وإنما بين ساعة وأخرى. الأمر الذي يؤدي إلى ركود كبير في التعاملات التجارية، فضلًا عن زيادة معدل الفقر.
والتضخم الحلزوني او اللولبي كما يسمى يبتج عن ارتفاع سريع في الاسعار. وهذا الارتفاع في الأسعار يتبعه ضعف في القوة الشرائية للنقود فيطالب العاملون برفع الأجور وهذا ينتج عنه ارتفاع تكاليف الانتاج فيقوم المنتج برفع سعر السلعة لتعويض فرق الكلفة وهكذا دواليك
الآثار المترتبة على مشكلة التضخم
- الاثر على توزيع الدخل
تسبب مشكلة التضخم انخفاض القوة الشرائية للنقود، ولذلك فانه يؤثر سلباً على اصحاب الدخول الثابتة وذلك لان دخولهم تقل قيمتها الحقيقة اي مقدار السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها بواسطة الدخل بينما يستفيد اصحاب الدخول الحرة وخاصة التجار منهموذلك لارتفاع اسعار السلع والخدمات التي يبيعونها فتزداد دخولهم .
- الأثر على توزيع الثروة
مشكلة التضخم تسبب انخفاض القيمة الشرائية للنقود ولذلك يلجأ الاغنياء الى شراء الاصول والعقارات والمضاربة بها مما يزيد ثروتهم في فترة قصيرة نتيجة ارتفاع اسعارها .
بينما يضطر الفقراء الى سحب مدخراتهم لتغطية استهلاكم الذي يصبح كقيمة نقدية اعلى نتيجة ارتفاع الأسعار مما يدفعهم الى سحب مدخراتهم لتغطية فرق قيمة الاستهلاك وبالتالي تقل ثروتهم.
- الاثر على سعر الفائدة
ان عملية الاقتراض تفقد المال المقترض جزءاً من قيمته بسبب ارتفاع الأسعار ولذلك يخسر الدائنون هذا الانخفاض في قيمة النقود بينما يستفيد المدينون من عملية الاقتراض.
الاثر على التجارة الخارجية وميزان المدفوعات
يؤدي ارتفاع اسعار السلع المحلية نتيجة للتضخم الى ضعف منافستها في الاسواق الخارجية وهذ الأمر يعني تراجع حجم التصدير . اما انخفاض اسعار السلع المستوردة مقارنة بالسلع المحلية فسوف يؤدي الى زيادة الاستيراد على حساب التصدير من جهة وعلى حساب الانتاج المحلي من جهة اخرى .
زيادة الاستيراد من جهة وانخفاض التصدير من جهة اخرى يؤدي الى زيادة العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
- الاثر على الادخار والاستثمار والاستهلاك
انخفاض الدخول الحقيقية بسبب مشكلة التضخم يؤدي الى انخفاض الادخار لان معظم الدخل سيوجه الى الاستهلاك مما يزيد الميل الحدي للاستهلاك على حساب الميل الحدي للادخار وهذا سيقلل الاستثمار بدوره لان الاستثمار يعتمد على قيمة المدخرات في المجتمع .
مشكلة الركود الاقتصادي
وهو ما يعرف بالكساد الاقتصادي وهي مشكلة معاكسة لمشكلة التضخم حيث يكون هناك فائض في جانب العرض السلعي وقصور في جانب الطلب.
الأمر الذي يؤدي الى انخفاض الاسعار وانخفاض دخل المنتجين وبالتالي انخفاض ارباحه المنتجين. وهذا يقود البعض منالمنتجين الى الخروج من السوق والبعض الاخر منهم الى تخفيض الانتاج وبالتالي تخفيض التشغيل مما يساهم في ظهور البطالة وانخفاض الدخل وهذا يؤدي الى انخفاض الطلب والانفاق وهكذا يدخل الاقتصاد في حالة الكساد.
مشكلة التضخم الركودي
التضخم الركودي مشكلة اقتصادية تفوق ائارها اثار مشكلة التضخم وآثار مشكلة الركود
اضافة الى صعوبة ايجاد علاج لها وهي حالة يكون فيها ارتفاع بالاسعار بمعدلات عالية
وبنفس الوقت يكون هناك ارتفاع في معدلات البطالة وانخفاض في مستويات الانتاج
والنمو الاقتصادي. وتعود اسباب هذه الظاهرة الى تطور المجتمعات الرأسمالية مثل
ظهور الاحتكارات الكبيرة للشركات متعددة الجنسيات وتحقيقها لمستويات عالية في
الاجور متناسبة مع زيادة الاسعار . حيث ساهم ارتفاع الاسعار للسلع الأولية والخام
والوسيطة في ظهور هذه الظاهرة كذلك ساهم تراجع دور الحكومات في النشاط
الاقتصادي في ظهور هذه الحالة، ويرافق هذه الحالة صعوبة علاجها لان اتباع سياسة
للقضاء على التضخم تزيد الكساد والعكس صحيح.
علاج مشكلة التضخم
- السياسة النقدية: وتنفذها الدولة من خلال البنك المركزي بهدف التأثير على عرض النقد
في السوق من خلال ادواته المختلفة وذلك بهدف تقليص كمية الائتمان المصرفي وتخفيض عرض النقد. - السياسة المالية: وتنفذها الحكومة من خلال وزارة المالية عن طريق التحكم بايرادات الدولة
من الضرائب والتحكم بالانفاق الحكومي للدولة لتخفيض معدل التضخم برفع الضرائب وتخفيض الانفاق العام. - الرقابة المباشرة: وذلك بأن تقوم الدولة بتحديد سقوف عليا للاسعار والخدمات والزام التجار
بها او من خلال البطاقات التموينية بهدف تقليص الانفاق الاستهلاكي او من خلال تجميد
الاجور والارباح بوضع حد اعلى لها.