الجرائم التي تحدث في مجتمعاتنا ليس فقط جرائم جنائية، إنما هناك جرائم اقتصادية و يعاقب عليها القانون، و من هذه الجرائم غسيل الأموال .
ما هو غَسيل الأموال
هي إحدى الجرائم الاقتصادية التي يعاقب عليها القانون، و تعني القيام باستخدام الأموال التي يتم إنتاجها و الحصول عليها من عمليات مخفية و غير مشروعة، كتجارة المخدرات و الاتجار بالبشر، و الدعارة و غيرها من العمليات.
وأيضاً فإن غسيل الأموال يعني العمل على تحويل الأموال التي تنتج من العمليات الإجرامية غير الشرعية إلى أموال تحمل صفة الشرعية و صالحة قانونياً.
و عرّف المجلس الأوروبي غسيل الأموال بأنه :” تغيير شكل المال من حالة إلى أخرى و توظيفه أو تحويله و نقله مع العلم بأنه مستمد من نشاط إجرامي أو من فعل يعد مساهمة في مثل هذا النشاط و ذلك بغرض إخفاء، أو تمويه حقيقة أصله غير المشروع أو مساومة أي شخص متورط في ارتكاب النشاط الجرامي لتجنب النتائج القانونية لعمله”.
ما هي طرق الحصول على الأموال غير الشرعية
- التجارة بالمخدرات و بالمواد الممنوعة دولياً و محلياً
- الرشاوي
- الاتجار بالأعضاء البشرية
- الاتجار بالأسلحة المحرّمة دولياً
- التنقيب عن المعادن الثمينة و استخراجها و بيعها بطرق غير مشروعة
ما سبب تسمية غسيل الأموال بهذا الاسم
كان تجار المخدرات قديماً يقومون ببيع المخدرات للمدمنين بالتقسيط فكان لديهم العديد من النقود المعدنية ذات القيمة القليلة، و كانت هذه النقود ملوثة بأيدي التجار، فقبل أن يذهبوا لإيداعها في البنوك يتوجهون إلى المغاسل القريبة منهم و يقوموا بغسلها، و بعد ذلك يذهب التجار إلى البنوك لإيداع هذه النقود، و من هنا جاء الربط بين مصطلح الاتجار بالمخدرات و مصطلح غسيل الأموال.
كيف تحدث طريقة غسيل الأموال
قد يكون هناك شخص ما يتاجر بالأسلحة المحرّمة دولياً، فحصل على مبلغ كبير من بيع هذه الأسلحة ليكن 15 مليون دولار أمريكي، و أراد أن يقوم بتحويل هذا المبلغ إلى بلده ليضعه في أحد البنوك، ففي الوضع الطبيعي لن يستطيع أن يقوم بتحويل كامل المبلغ لأن هذا يعد من الجرائم الاقتصادية، حيث أن الدول قامت بوضع حد يومي أعلى لتحويل النقود و إيداعها في البنوك، لذا فإن هذا الشخص يقوم بإنشاء شركة أو مؤسسة تختص بتحويل النقود بين الدولتين المراد التحويل بينهما لكن هذه الشركة تكون وهمية في عملها، و في الواقع هي موجودة و لها مجال عمل معين و مراعية للشروط و الأحكام القانونية ظاهرياً.
ما هي أسباب انتشار ظاهرة غسيل الأموال
- الفساد الإداري في الدولة، و حصول المسؤولين الحكوميين ذو المناصب العليا على رشاوي و مبالغ مالية باهظة بطرق غير قانونية.
- ضعف الوازع الديني لدى موظفي الدولة، حيث أن غسيل الأموال يعد حرام شرعاً.
- عدم وجود قوانين رادعة لارتكاب جريمة غسيل الأموال، أو خفة العقوبة الموجهة لارتكاب هذا النوع من الجرائم.
المصادر والمراجع