نتطرق في حديثنا عن تنوع جنسيات المجتمع الفرنسي ، فالدولة الفرنسية من الدول ذات التنوع العرقي وخاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، فنجد أن 3 ملايين من السكان من غير البيض وغير الأوربيين، وهو ما يمثل نسبة 5% من إجمالي عدد السكان.
ومما هو جدير بالذكر هو حرص الدولة الفرنسية على عدم وجود مبدأ العنصرية بكل أشكاله على أرضها، كما أنها تهتم بالمساواة بين جميع فئات المجتمع على اختلاف أصولهم وألوانهم ودياناتهم.
اتسمت السياسة بالدولة الفرنسية من بداية عام 1970م بمناهضة العنصرية، فلا يوجد تميز بين الأفراد على كافة المستويات الأخرى من توفير كافة السلع والوظائف والسكن والتعليم والعلاج.
أسباب تنوع جنسيات المجتمع الفرنسي
بعد الحرب العالمية الثانية وبالتحديد الفترة ما بين الأربعينيات وبداية السبعينيات نزح عدد كبير إلى فرنسا، وخاصة من تلك الدول التي سيطرت عليها في ذلك الوقت مثل دول شمال إفريقيا والصحراء الجنوبية من القارة، وكذلك من جنوب شرق آسيا وجنوب أوروبا، ولا ننسى المهاجرين من تركيا.
وجميعهم استقروا بفرنسا بالرغم من كونهم مهاجرين لفترة معينة مما زاد من تنوع الجنسيات الموجودة في فرنسا ، فأصبحوا جنباً إلى جنب مع المواطن الفرنسي الأصل.
ومنهم من أحضر أسرته ومنهم من تزوج من فرنسا، وتحولوا من مجرد أفراد إلى عائلات مستقرة، وحصل عدد كبير منهم على الجنسية الفرنسية مما زاد من التنوع العرقي داخل فرنسا.
سبب نبذ العنصرية بفرنسا
على الرغم من تنوع جنسيات المجتمع الفرنسي، إلا أنه لا يخضع للعنصرية أو التفرقة بين البشر بسبب لون أو عرق ، ويعود السبب إلى كراهية الشعب الفرنسي والقائمين عليه للنازية، والتي عمدت إلى ترحيل أصحاب الديانة اليهودية إلى معكسرات التعذيب والإعدام.
اتخذت الدولة الفرنسية كافة السبل لحظر مصطلح العرق لدرجة وضع قانون منذ 1978م، والذي يُحَذِّر من كتابة أي بيانات من شأنها التفرقة بين الفرنسي الأصل والمهاجر إليها.
مظاهر مناهضة العنصرية رغم تنوع جنسيات المجتمع الفرنسي
- اهتم السياسيون بالتعليم من خلال مبادرة ZEP والتي تمنح الطلاب في مراحل التعليم المختلفة المنح الدراسية، وبهذا تستهدف المبادرة المناطق المحرومة التي يقطن فيها عدد كبير من الأقليات، وخاصة الأطفال.
- حظر القائمون على الدولة الفرنسية من خطاب الكراهية، وجعلوا مظاهر العنف والتشهير العنصري من الأشياء التي يعاقب عليها القانون الجنائي الفرنسي.
- حظرت الحكومة كافة المسئولين عن التميز بين الأفراد في الجهات الفاعلة الخاصة والعامة، وفي التوظيف والتعليم وجميع مناحي الحياة، ومن يفعل غير ذلك يعرض للمسألة القانونية.
- جعلت الدولة من الجمعيات غير الحكومية التي تنبذ العنصرية مؤسسات مشاركة لها، وبهذا انتقلت الجمعيات للدور الحكومي والقانوني ولا تعمل بعيد عن الدولة.
- وضعت الدولة بعض الأحكام التي من شأنها حظر الجماعات الساعية للترويج للتفرقة والعنصرية بين أفراد المجتمع.