التطور الدستوري في الأردن

كتابة: روان مروان - آخر تحديث: 1 أكتوبر 2019
التطور الدستوري في الأردن

التطور الدستوري

يعرّف الدستور بأنه مجموعة من القوانين و القواعد الأساسية المعمول بها في الدولة، و لكل مرحلة من مراحل التطور الدستوري خصائص محددة.

مراحل التّطور الدستوري في الأردن

تطوّر الدستور الأردني عبر ثلاث مراحل : هي مرحلة القانون الأساسي عام 1928م، و الدستور في عهد الاستقلال عام 1946م، و الدستور المعدّل لعام 1952م، و هو الدستور النافذ المعمول به حالياً.

التطور الدستوري للقانون الأساسي لعام 1928م

  • صدر هذا الدستور في عهد الأمير عبد الله الأول بن الحسين بطريقة المنحة من قبل حكومة الانتداب البريطانية، و كان هدفه الأساسي تنظيم حياة المواطن و علاقته بالدولة
  • شكّل الأمير عبد الله بن الحسين مجلساً للشورى لوضع الدستور بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي التي كانت تشهدها المنطقة
  • نصّت المادة 16 من هذا الدستور على تركيز السلطات بيد الأمير عبد الله بن الحسين بما فيها السلطات التشريعية و الإدارية، و لورثته من بعده وفقاً لأحكام هذا القانون
  • تمتد صلاحيات الأمير إلى تعيين رئيس الوزراء و قبول استقالته.
  • الأمير هو من يصدر الأوامر لإجراء الانتخابات للمجلس التشريعي
  • لاقى هذا القانون معارضة كبيرة من الشعب الأردني، فبدأت المطالبات بإنهاء الانتداب البريطاني في الأردن
إقرا أيضا :  موقف دول الخليج من اللاجئين السوريين

التطور الدستوري لدستور عام  1947م

 

التطور الدستوري في الأردن
التطور الدستوري في الأردن
  • من أهم التطورات التي جاءت في عهد هذا الدستور هو حصول إمارة شرق الأردن على استقلالها و تحولها إلى مملكة سميت بالمملكة الأردنية الهاشمية و ذلك في تاريخ 25-5-1946م. و عُيّنَ الأمير عبد الله الأول ملكاً على البلاد.
  • نص الدستور على أن نظام الحكم في المملكة ملكي وراثي نيابي، والدولة الأردنية دولة مستقلة ذات سيادة.
  • أخذ الدستور بنظام المجلسين هما مجلس النواب و مجلس الأعيان و يشكلان ما يسمى بمجلس الأمة.
  • أخذ بمبدأ فصل السلطات الثلاث (التشريعية و التنفيذية و القضائية) و منع الازدواجية بين الوزارة و النيابة.
إقرا أيضا :  التعريف بحكومة الظل

التطور الدستوري لدستور عام 1952م

  • يعد الدستور المعدل لدستور عام 1947م
  • تم صدوره بسبب الظروف السياسية التي مرّت بها البلاد كالنزاع العربي الإسرائيلي و وحدة الضفتين (الغربية و الشرقية) عام 1950م.
  • أخذ بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث بصورة مرنة
  • أناط السلطة التنفيذية بالملك و مجلس الوزراء، و السلطة التشريعية بالملك و مجلس الأمة، و جعل السلطة القضائية مستقلة عن هاتين السلطتين.
  • أخذ بمبدأ سيادة الأمة (الأمة مصدر السلطات)، و أكد على الهوية القومية للشعب الأردني
  • نص على نظام الحكم الملكي الوراثي
  • نص على مجموعة من الحقوق و الحريات للمواطن الأردني كحق الأمن و حق الحياة و حق العيش الكريم و حرية الرأي و التعبير بشرط عدم تجاوز القانون، و حرية الاعتقاد الديني وحرية الاجتماع و تأليف الأحزاب و الجمعيات السياسية.
  • أقرّ بأن الأردنيين جميعهم متساويين أمام القانون و يجب عدم التمييز بينهم و إن اختلفوا في العرق أو الدين أو اللغة.
إقرا أيضا :  مذبحة صبرا وشاتيلا في لبنان

المصادر والمراجع

30 مشاهدة